THE SMART TRICK OF الوسيط العقاري THAT NO ONE IS DISCUSSING

The smart Trick of الوسيط العقاري That No One is Discussing

The smart Trick of الوسيط العقاري That No One is Discussing

Blog Article

ونصت المادة الرابعة على عدم جواز ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار بالسعودية محددة مدته وموضح فيه ميعاد تجديده.

الإقامة للوافدين، مع التأكد من كونها على نفس الرخصة العقارية

وحلول، وبمجرد إيجاد العقار المناسب لمتطلبات الراغبين بالشراء أو الاستئجار؛ فإنه

شقق إيجار سكنية شقق تمليك سكنية أراضـــى مبانى أبراج تحت الأنشاء محــلات تجارية للبيع شقق تمليك متشطبة بشبين الكوم

العقاري في السعودية من الدراية والخبرة الكبيرة والواسعة بسوق وقطاع العقارات

والآن نأتي لتعريف مصطلح الوسيط العقاري، وهو شخص مستقل أو مكتب مرخص من الحكومة، يعمل على تسهيل التعامل بين جميع أطراف عملية البيع والشراء للممتلكات العقارية من أشخاص وأصحاب عقارات أو شركات تطوير عقاري، كما يسعى للتفاوض على اتفاقات المبيعات وإدارة الوثائق لإغلاق المعاملات المطلوبة، وذلك مقابل نسبة معيّنة متفق عليها تؤخذ من الطرف الذي وكله الوسيط العقاري من طرفي العقد ويطلق عليها اسم عمولة الوسيط العقاري.

تكمن أهمية هنا الوساطة العقارية بكونها تهدف إلى تسهيل العملية التعاقدية بين الأطراف وتنشيط السوق العقاري، بالإضافة إلى المساهمة باستقرار الأسعار في حال الاستعانة بخبراء التقييم موقع إلكتروني العقاري.

إصدار وحيازة رخصة وسيط عقاري من من قِبل هيئة العقار أو المنصّة الوطنية الموحّدة

ترك الوسيط أعمال الوساطة لمدة تزيد عن اثني عشر شهراً متواصلة دون عذرٍ مشروع تقبله اللجنة

العقاريين في المملكة العربية السعودية؛ بالبنود التالية:

إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق الوسيط العقاري العقوبة الأشد.

ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

الانتقال الى الخدمة إيجار "إيجار" شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري )، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي هنا تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز...

ألا تكون الشركة أو إدارتها قد ســبق إعــلان إفلاسهم أو الحــكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

Report this page